الطلاق الرجعي
المطلّقة رجعيّاً زوجة حقيقة أو حكماً ـ أي حكمها حكم الزوجة الحقيقة ـ مادامت في العدّة، فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقّ من الاستمتاعات الزوجيّة، ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، ولايجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه، وتستحقّ عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة ـ أي خارجة عن حدّ الطاعة ـ ويكون كفنها وفطرتها(1) عليه، ولايجوز له النكاح من اُختها أو من الخامسة ـ أي يتزوّج زوجة خامسة ـ قبل انقضاء عدّتها، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها ـ أي أثناء العدّة ـ وغير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة أو عليها.
3 ـ لايجوز لمن طلّق زوجته رجعيّاً أن يخرجها من دار سكناها عند الطلاق حتى تنقضي عدّتها، إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة وأبرزها الزنا، وكذا لايجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلاّ لضرورة أو لأداء واجب مضيّق.
4 ـ قد ظهر ممّا تقدّم أنّه لاتوارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً، وفي الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدّة، ولكنّه إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج ومات وهو على هذا الحال قبل انقضاء السنة ـ أي اثنا عشر شهراً هلالياً ـ من حين الطلاق ورثت الزوجة منه على تفصيل سيأتي في كتاب الإرث إن شاء الله تعالى.
5 ـ إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتين أو ما بحكمهما(2) حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة ـ أي غير الطهر الذي واقعها فيه أم لم يواقعها، وسواء وقع كلّ طلاق في
____________
1 ـ أي يجب عليه أن يعطي زكاة فطرتها، لأنّه معيل بها وهي واجبة النفقة عليه.
2 ـ وهو العقد الجديد كما مرّ.
6 ـ العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، سواء لم تكن لها عدّة ـ كما إذا طلّقها قبل الدخول ثمّ عقد عليها ثمّ طلقها ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ـ أم كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة.
7 ـ الطلقات الثلاث إنّما توجب التحريم إذا لم تتزوّج المطلَّقة في أثنائها من رجل آخر، وإلاّ انهدم حكم الطلاق السابق عليه، وتكون كأنّها غير مطلّقة.
فلو طلّق مرّة أو مرّتين فتزوّجت المطلّقة زوجاً آخر ثمّ فارقته فتزوّجها الأوّل لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة، بل يتوقّف التحريم على ثلاث تطليقات مستأنفة.
8 ـ إذا طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة فادّعت أنّها تزوّجت، وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة، فإن لم تكن متّهمة في دعواها صُدّقت ـ أي يؤخذ بكلامها إن اطمئن من صدقها ـ فيجوز للزوج الأوّل أن ينكحها بعقد جديد من غير فحص وتفتيش، وإن كانت متّهمة فيما تدّعي فالأحوط لزوماً عدم العقد عليها قبل الفحص عن حالها.
9 ـ إذا دخل المحلّل ـ وهو المقصود في قوله تعالى {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}(1) ـ فادّعت الدخول ولم يكذّبها صُدّقت وحَلّت للزوج الأوّل، وإن كذّبها فيحتمل قبول قولها أيضاً، ولكن الأحوط الاقتصار على
____________
1 ـ البقرة 2:230.
ولو ادّعت الإصابة(1) ثمّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحل له، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
10 ـ لا فرق في الوطء المعتبر في المحلِّل(2) بين المحرَّم والمحلَّل ـ أي بين الوطء المحلّل أو المحرّم ـ فلو وطئها محرَّماً، كالوطء في حال الإحرام، أو في الصوم الواجب، أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأوّل.
17 ـ لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل الطلاق وشكّ في عدده بنى على الأقلّ، سواء أكان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع ـ أي شكّ بين التسع ومادونها أو الثلاث وما أقلّ منها ـ أم غيرهما، فلا يحكم مع الشكّ بالحرمة غير المؤبّدة في الأوّل ـ أي حالة الشكّ بين الثلاث وما دونها ـ ولا بالحرمة الأبديّة في الثاني أي حالة الشكّ بين التسع ودونها ـ ولوشكّ بين الثلاث والتسع فالأظهر البناء على الأوّل فتحلّ له بالمحلِّل.
18 ـ إذا ادّعت الزوجة أنّ زوجها طلّقها وأنكر هو كان القول قوله بيمنه، وإن انعكس الأمر بأن ادّعى الزوج أنّه طلّقها وأنكرت فالأظهر أنّ القول قولها بيمينها، ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته، أو اتفاقهما عليه بأن ادّعى أنّه طلّقها قبل سنة مثلا حتى لا تستحقّ عليه النفقة وغيرها من حقوق الزوجيّة في تلك المدّة، وادّعت هي تأخّره، فالظاهر أنّه لا إشكال في تقديم قولها بيمينها.
____________
1 ـ أي إصابة قولها للواقع، وصدّق مدّعاها.
2 ـ الوط المحلِّل هو الذي تحل به المرأة لزوجها السابق الذي طلّقها.
في أحكام الرجعة
تتحقّق الرجعة بأحد أمرين:
الأوّل:
أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتُكِ أو رجعتُكِ أو ارتجَعتُكِ إلى نكاحي) ونحو ذلك، ولايعتبر فيه العربية، بل تقع بكلّ لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة.
الثاني:
أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا تتحقّق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر، نعم في تحقّقه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال، وأمّا الوطء فالظاهر تحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم يقصد به ذلك، بل يحتمل قوياً تحقّق الرجوع به وإن قصد العدم.
نعم، لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم ممّن لم يقصد الفعل، كما لاعبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها.
1 ـ لا يعتبر الإشهاد ـ أي الإتيان بالشهود ـ في الرجعة، فتصحّ بدونه وإن كان الإشهاد أفضل; حذراً عن وقوع التخاصم والنزاع، وكذا لايعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها ـ أي على الرجعة ـ فلو راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة.
2 ـ يصح التوكيل في الرجعة، فإذا قال الوكيل: (أرجعتُكِ إلى نكاح موكّلي) أو (رَجَعتُ بك) قاصداً ذلك صحّ.
3 ـ لو أنكر الزوج أصل الطلاق وهي في العدّة كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه.
4 ـ يثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدّة، ولو
5 ـ تثبت دعوى الرجوع بعد انقضاء العدّة بشهادة رجلين عادلين، والأقرب ثبوتها بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين، ولا تثبت بشهادة رجل عادل ويمين الزوج على الأظهر.
6 ـ إذا رجع الزوج فادّعت الزوجة انقضاء عدّتها وأنكر كان القول قولها بيمينها مالم تكن متّهمة ـ أي مالم يشكّ بصدقها في دعواها ـ كما إذا ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها ـ فإنّه لايقبل قولها حينئذ إلاّ بالبيّنة.
7 ـ إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما، فادّعى الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع، وادّعت هي أنّ المتقدّم انقضاء العدّة، فالأقرب أنّ القول قول الزوجة بيمينها مالم تكن متّهمة، سواء أكان تاريخ انقضاء العدّة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولا، أم كان الأمر بالعكس، أم كانا مجهولي التاريخ.
8 ـ إذا طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق; لئلا تكون عليها عدّة ولاتكون له الرجعة، وادّعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها إلاّ إذا كان مخالفاً للظاهر، كما إذا عاشا معاشرة من دون وجود مانع شرعي أو غيره لأيّ منهما عن الدخول.
9 ـ الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط، وليس حقّاً قابلا للإسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج:
العدد
عدّة الطلاق
1 ـ الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات، فإنّه لاعدّة عليها وإن دخل بها زوجها اشتباهاً أو على وجه محرّم.
2 ـ اليائسة، لا تجب عليها العدّة وإن كانت مدخولا بها، ويتحقّق اليأس بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة ببلوغها خمسين سنة قمريّة، سواء في ذلك القرشيّة(1) وغيرها على الأظهر.
3 ـ إذا طُلّقت ذات الإقراء ـ أي التي تكون عدّتها بالقروء ـ قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست أكملت العدّة بشهر أو شهرين، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست أتمّت ثلاثة.
4 ـ إذا ادّعت المرأة أنّها بلغت سنّ اليأس لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة على الأظهر.
5 ـ المطلّقة التي تجب عليها العدّة على أقسام:
القسم الأوّل:
المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر، وعدّتها ثلاثة قروء، سواء أكانت مستقيمة الحيض بأن كانت تحيض في كلّ شهر مرّة كما هو المتعارف في أغلب النساء، أم كانت تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة، أو كانت تحيض في كلّ شهرين مرّة، وسواء أكانت معتادة
____________
1 ـ القرشية: هي التي تنتسب إلى قريش من طرف الأب، والتي تسمّى في عرفنا بالعلوية.
6 ـ المراد بالقروء الأطهار، ويكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولوكان قليلا، فلو طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلّل زمان طهر بين إجراء صيغة الطلاق والحيض، لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة، واحتاجت في انتهاء عدّتها إلى أطهار ثلاثة اُخرى، فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض ولوكان لحظة احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة، والظاهر أنّه لافرق بين الحيض الطبيعي وماكان بعلاج، وكذا الحال في الطهر.
7 ـ بناءً على ما تقدّم من كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل ولو لحظة، وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة، فأقلّ زمان يتمكّن أن تنقضي به العدّة ستّة وعشرون يوماً ولحظتان، بان كان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيام، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيام، ثمّ تحيض ثلاثة أيام، ثمّ تحيض، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله تنقضي العدّة، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة، وإنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث.
القسم الثاني:
المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، وعدّتها ثلاثة أشهر.
القسم الثالث:
المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة، وهي من لا تحيض مع كونها في سنّ من تحيض، إمّا لكونها صغيرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض فيه غالب النساء، وإمّا لانقطاع حيضتها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك، وعدّتها ثلاثة أشهر أيضاً.
9 ـ قد عُلم ممّا تقدم أنّ المرأة إذا كانت تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّة، فطلّقها زوجها في أوّل الطهر ومرّت عليها ثلاثة أشهر بيض، فقد خرجت من العدّة وكانت عدّتها الشهور لا الأطهار، وأنّه إذا كانت تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة بحيث لا تمرّ عليها ثلاثة أشهر بيض لاحيض فيها فهذه عدّتها الأطهار لا الشهور، وأمّا إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحَرّ مثلا في أقلّ من ثلاثة أشهر مرّة وفي البرد تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّة اعتدّت بالسابق من الشهور والأطهار. فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها ـ أي كانت عدّتها بالشهور ـ وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدّتها أيضاً، أي كانت عدّتها بالأطهار.
نعم إذا كانت مستقيمة الحيض، فطلَّقها زوجها ورأت الدم مرّة، ثمّ ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وأنّه حَمْل أو سبب آخر، فالمشهور أنّها تنتظر تسعة أشهر من يوم طلاقها، فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدّة، ولكنّ هذا لايخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط(1).
____________
1 ـ الاحتياط هنا وجوبي.
القسم الرابع:
المطلّقة الحامل، وعدّتها مدّة حملها وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول، وتنقضي عدّتها بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.
10 ـ الحمل الذي يكون وضعه منتهى عدّة الحامل، شامل لما كان سقطاً تامّاً وغير تامّ حتى لوكان مضغة أو علقة.
11 ـ إذا كانت المطلّقة حاملا باثنين أو أزيد لم تخرج من العدّة بوضع أحدهما، بل لا بدّ من وضع الجميع.
12 ـ لا بدّ من العلم بوضع الحمل أو الاطمئنان به، فلا يكفي الظنّ ـ وهو ماكان بدرجة 80% به فضلا عن الشكّ، نعم يكفي قيام الحجّة ـ أي الدليل ـ على ذلك كالبيّنة ـ أي شهادة عدلين ـ وإن لم تفد الظنّ.
13 ـ إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ـ فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته، فلوكانت حاملا من الزنا قبل الطلاق ـ أي الطلاق الذي انفصلت به عن زوجها الشرعي لا الزاني بها ـ أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالإقراء والشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني لأنّه لا عدّة له ـ كما سيأتي ـ ولا بالنسبة إلى المطلِّق لأن الولد ليس له.
نعم، إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطيء لا بالزوج، فوضعه موجب لانقضاء العدّة بالنسبة إلى الواطىء، لا بالنسبة إلى الزوج المطلِّق.
14 ـ لو وُطئت شبهةً ـ أي وطأها غير الزوج اشتباهاً ـ فحملت واُلحق الولد
15 ـ إذا ادّعت المطلَّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج، أو انعكس فادّعى الوضع وأنكرت هي، أو ادّعت الحمل وأنكر، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما، يقدّم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العدّة وانقضائها، لامن حيث سائر آثار الحمل، ويشترط في تقديم قولها أن لاتكون متّهمة في دعواها، وإلاّ لم تقبل إلاّ بالبيّنة.
16 ـ إذا اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل، واختلفا في المتقدّم والمتأخّر منهما، فقال الزوج مثلا: (وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدتك)، وقالت الزوجة: (وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ في العدّة)، أو انعكس فقال الزوج: (وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ في العدّة) وأراد الرجوع إليها، وادّعت الزوجة خلافة، فالظاهر أنّه يقدّم قولها بيمينها في بقاء العدّة وانقضائها مالم تكن متّهمة، بلا فرق في ذلك بين مالم يتفقا على زمان أحدهما وما اتفقا عليه.
17 ـ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً، بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلاّ بعد مضيّ مدّة بمقدار العدّة، فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
18 ـ لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت، اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه، والأحوط أن تعتّد من حين
19 ـ تقدّم آنفاً أنّ المطلّقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدّة، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول، فربّما يقال: إنّه لا عدّة عليها; لأنّه طلاق قبل الدخول، ولكنّه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً.
ولو طلّقها بائناً بعد الدخول، ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة، ثمّ طلّقها قبل الدخول، ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه ـ في عدم ثبوت العدّة; لأنّ الطلاق قبل الدخول لا عدّة فيه ـ وعدمه وجهان، أقواهما الثاني ـ أي لا تجب العدّة ـ ولكنّه لايجب عليها استئناف(2) العدّة، بل اللازم إكمال عدّتها من الطلاق الأوّل.
20 ـ لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قُدّم قولها بيمينها، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ـ أي انقضاء العدّة وعدم انقضائها ـ وسواء أكانت عدّتها بالإقراء أو بالشهور، نعم إذا كانت متّهمة(3) ـ كما لو ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها ـ لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة.
عدّة الفسخ والانفساخ
1 ـ إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه، أو انفسخ العقد
____________
1 ـ الاحتياط هنا وجوبي.
2 ـ أي لا يجب عليها إعادة العدّة مرة اُخرى من بدء.
3 ـ أي يُشك في صدق ادّعائها.
2 ـ مبدأ عدّة الفسخ والانفساخ من حين حصولهما، فلو فسخ الزوج لعيب مثلا ولم يبلغ ذلك الزوجة إلاّ بعد مدّة كانت عدّتها من حين حصول الفسخ لامن حين بلوغ الخبر إليها.
____________
1 ـ المقصود من قوله (بحكمه) أي بحكم ما قبل الدخول، كما إذا كانت صغيرة أو يائسة.
2 ـ الارتداد عن فطرة: هو خروج المسلم ـ الذي كان أحد أبويه أو كلاهما مسلماً ـ عن الإسلام.
3 ـ عدّة الوطء بالشبهة
1 ـ إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت عليها العدّة، سواء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة، أي ليست بذات بعل.
2 ـ إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبيّة لم تجب عليها العدّة، سواء حملت من الزنا أم لا، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن يقاربها من غير تربّص(1)، وإن كانت خليّة(2) جاز التزوّج بها كذلك وإن كان الأحوط الأولى ـ أي الأفضل ـ استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها ـ أي يترك مقاربتها إلى أن تحيض وتطهر حتى تطمئن من عدم كونها حاملا من الزنا ـ سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره ـ أي سواء أراد الزاني أن يتزوّجها أو غير الزاني، هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال ـ أي إذا علمت بأنّ الذي زنى بها أجنبيّ وليس زوجها ـ وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالأحوط وجوباً ثبوت العدّة عليها بذلك.
3 ـ عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لوحملت من هذا الوطء، ومن لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
4 ـ إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لايجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان: أقواهما الأوّل ـ أي يجوز الاستمتاع بها وإن كان الاحتياط في محلّه والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة.
5 ـ إذا كانت الموطءة شبهة خلية ـ أي ليست بذات بعل ـ يجوز لواطئها أن
____________
1 ـ التربّص: هو الانتظار.
2 ـ خليّة: أي ليست ذات بعل.
6 ـ لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة ونحوها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو معه، بأن وطىء المعقود عليها بتوهّم صحّة العقد مع فساده واقعاً ـ أي لوكان قد اعتقد صحة العقد ولكنّه كان باطلا في الواقع ـ فلا يسقط وجوب العدّة على المرأة التي وُطئت اشتباهاً على هذا النحو.
7 ـ إذا كانت الموطوءة شبهة معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوُطئت شبهة، أو وُطئت شبهة ثمّ طلّقها زوجها أو مات عنها فعليها عدّتان ـ على الأحوط وجوباً ـ فإن كانت حاملا من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل الاُولى ـ أي تتمّم ما بقي من العدّة، وإن لم تكن حاملا تقدّم الأسبق منهما، وبعد تمامها تستقبل عدّة اُخرى من الآخر، وهكذا الحكم فيما إذا وطىء المرأة رجل شبهة ثمّ وطئها آخر كذلك فإنّ عليها عدّتان منهما من غير تداخل ـ على الأحوط وجوباً ـ أي لكلّ سبب عدّة على حدة ـ نعم لا إشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرّة بعد اُخرى.
8 ـ إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهةً، فهل تتداخل العدّتان، تستأنف عدّة للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق، أو لا تتداخل؟ قولان أقواهما الأوّل من دون فرق بين كون العدّتين من جنس واحد أو من جنسين، بأن يطلّقها حاملا ثمّ يطأها شبهة، أو يطلّقها حائلا ثمّ يطأها شبهة فتحمل منه.
9 ـ مبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك، أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، والأحوط لزوماً الثاني.
عدة المتمتع بها
1 ـ عدّة المتمتع بها في الحامل مدّة حملها، وفي الحائل ـ أي غير الحامل ـ المدخول بها ـ غير الصغيرة واليائسة ـ حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، هذا إذا كانت ممّن تحيض، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
2 ـ مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدّة أو هبتها ـ أي يبرأها الزوج ويهبها المدّة ـ فإذا انقضت مدّتها وهي لا تدري، أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلاّ بعد مدّة حاضت خلالها مرّتين مثلا، فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
3 ـ إذا مات زوج المتمتع بها في أثناء مدّتها وجبت عليها عدّة الوفاة كما في الدائمة، وأمّا لومات بعد انقضاء المدّة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها إلى عدّة الوفاة; لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها، وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء ـ أي كان وقت موته مقارناً لانقضاء العدّة، فيحتملّ وجوب عدّة الوفاة عليها، ولكنّ الأظهر عدم ثبوتها أيضاً.
4 ـ إذا عقد على امرأة بالعقد المنقطع، ثمّ وهبها المدّة بعد الدخول، ثمّ تزوّجها دواماً أو انقطاعاً، ثمّ طلّقها أو وهبها المدّة قبل الدخول، ففي جريان حكم الطلاق، أو هبة المدّة قبل الدخول في عدم ثبوت العدّة عليها وعدمه ـ أي وعدم جريان حكم الطلاق ـ وجهان أقواهما الثاني، ولكنّه لايجب عليها استئناف العدّة، بل اللازم إكمال عدّتها الاُولى.
5 ـ عدّة الوفاة
1 ـ إذا توفّي الزوج وجب الاعتداد على زوجته، صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم كتابيّة، مدخولا بها أم غيرها، دائمة كانت أم متمتعاً بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره.
ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملا كانت عدّتها أبعد الأجلين أكثرهما مدّة من هذه المدّة أي الأربعة شهر وعشرة أيام ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدّتها إلى أن تضع، ثمّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدّتها، وإلاّ استمرت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.
2 ـ المراد بالأشهر هي الهلاليّة ـ أي الهجريّة القمريّة ـ فإن توفي الزوج أول رؤية الهلال اعتدّت زوجته بأربعة أشهر هلاليّات، وضمّت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام، وإن مات في أثناء الشهر فعليها أن تجعل ثلاثة أشهر هلاليّات في الوسط، وتكمل نقص الشهر الأوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً، وتضيف إليها عشرة أيام أخرى، والأحوط الأولى ـ أي الأفضل ـ أن تحتسب الشهور عدديّة بأن تعدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً، فتكون المدّة مائة وثلاثين يوماً.
3 ـ إذا طلّق زوجته ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان الطلاق رجعيّاً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فإن كانت حائلا اعتدّت